1 - مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه‚ تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء‚ ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ‚ بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

‌ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

 2 – مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی :

ماده61 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:

1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2ـ لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف مي باشد.

تبصره1ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء مي شود.

تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده 169 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.